عبر مسيرة 42 عاما سجلت المرأة الليبية تقدما غير مسبوق من خلال عدد من المكتسبات الحضارية التي حققتها ومُنحت لها المساحة التى تستحق فكانت في المواقع المتقدمة، فى القضاء، فى الشعب المسلح، في المجال الإعلامي والعلمي والتقني.
نعم لقد صنعت المرأة الليبية حياتها اهتداءً بالدين شرعا، وما يتماشى مع العرف ومع «الكتاب الأخضر» منهجا، والمجتمع الليبي يعلن أن القاعدة الطبيعية للمساواة بين الرجل والمرأة وضحت حق المرأة في تقرير المصير وبهذا يكون الإنسان حرا سعيدا.
والمرأة تؤمن بأن التفرقة بينها وبين الرجل ظلم واضطهاد لكيانها انطلاقا من مبدأ «حرية الانسان لاتتجز»، وبتحريض مستمر من«الشهيد» معمر القدافي من أجل أخذ المبادرة لاستشراف مستقبلها وتعزيزًا لحقها فى ممارسة السلطة اختيارا وتصعيدا ورقابة وتسييرا وتنفيدا.
وتأسيسا على ذلك وانطلاقا على ما جاء في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية، تؤكد على حقها فى ممارسة كافة الحقوق الإجتماعية والسياسية والقانونية والإقتصادية، فعلى سبيل المثال لا للحصر قانون رقم ( 8 ) لسنة 1989 فبشأن حق المرأة في تولى الوظائف والمناصب القضائية، وقد سبقت عدة دول عربية فتولت منصب مستشارة بالقضاء العالي بالمحكمة العليا.
كذلك القانون رقم (10 ) الذى جاء يتضمن حقوق المرأة بما يخص أحكام الزواج والطلاق، حيث جاءت فى المادة (8 ) أن لا يجوز للولي أن يجبر الفتاة أو الفتى على الزواج برغم ارادتهما، ولا يتعارض هذا مع موافقة ولي الأمر استنادا للشريعة الإسلامية، ولا يعني إجبار المرأة على الزواج رغم إرادتها.
وإذا اُجبرت على ذلك من حقها اللجوء إلى القضاء الذى يمنحها الأذن بعقد الزواج، ولسنا الأن بصدد عرض كل مواد القانون التي تبرز أدق التفاصيل بهذا الشأن، ولكن أردنا تسليط بعض الضوء على أهم الفقرات التى تضمن حقوق المرأة.
أيضا حددت المادة (17 ) من نفس القانون حقوق المرأة على زوجها بما يخص: أ- النفقة وتوابعها ب- عدم التعرض لاموالها الخاصة. ج-عدم الحاق الضرر بها ماديا ومعنويا. كما حددت المادة ( 35 ) بما يخص الطلاق باتفاق الطرفين في حضورهما أو وكيليهما ويوثق بالمحكمة المختصة.
وإذا لم يتفق الطرفان على الطلاق فيحق لكل منهما أن يطلب الطلاق من المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون. (راجع القانون رقم 10)
المرأة الليبية فى المحافل الدولية.
شاركت المرأة الليبية في الدورات الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيت تواجدت فى فعالياتها من الدورة (53 ) عام 1998 إلى دورة (63) عام 2008، إضافة إلى ذلك فأن المرأة الليبية ترأست عام 2003 فى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وشاركت فى العديد من المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية، كما تقلدت العديد من المناصب الدبلوماسية بالخارج، فقد تقلدت مندوب (الجماهيرية) لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كما شغلت منصب أمين مكتب فى عدة دول أوروبية منها: مالطا، هواندا، النمسا.
هكذا هى المرأة الليبية عندما كانت فى دولة لها مؤسساتها التى تضمن حقوق المرأة، وأيضًا الرجل، لقد عملت الدولة كمؤسسات حينها الكثير من أجل تدليل الصعاب التى تعيق مسيرة المرأة نحو الخلق والعطاء والإبداع ليبقى شعار «كفاحنا مستمر» شاهد على العصر.
إرسال تعليق
(مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)