إردوغان لديه أطماع اقتصادية في ليبيا ، فهو من جهة، يبتغي من دعم السراج وميليشيات مصراتة فرصة لفتح سوق للسلاح التركي، وفي هذا انتهازية سياسية واضحة، إذا ما وضعنا في الحساب أن تركيا تصدر سلاحاً ب 6 مليارات دولار أميركي في العام. وبالتالي، ترى تركيا أن الفرصة مواتية لتجريب سلاحها في مواجهة القوات المسلحة.
وبالفعل، فإن الشواهد على تزويد أنقرة للعناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة كثيرة، ما يمثل انتهاكاً واضحاً للحظر الذي فرضه مجلس الأمن منذ رحيل الشهيد معمر القذافي. ففي يناير (كانون الثاني) 2018، أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة. وفي يناير الماضي، تركيا متورطه بدعم الإرهابيين الذين قتلوا 40 شخصاً بالقرب من مسجد في مدينة بنغازي عبر تفجير ارهابي.
وعلى الرغم من القرار الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس (آذار) 2011، الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا - كان الواقع على الأرض أمراً مختلفاً تماماً.
أن تركيا تستهدف أيضاً الحصول مستقبلاً على النصيب الأكبر من عقود إعمار ليبيا، والتأثير على مقاربات دول الجوار، وإزعاج مصر، بالحصول على موطئ قدم على السواحل الليبية. ومن ثم، فرض سيطرة على البحر المتوسط من أجل مماحكات ومضايقات تتعلق بالحقوق النفطية هناك.
وكانت مصر قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص، وهو أمر أثار انزعاج تركيا. في أعقاب إسقاط نظام الشهيد معمر القذافي عملت تركيا على توحيد مختلف الميليشيات المسلحة في «جيش لا وطني» موحّد. ومعلومٌ أن ليبيا غرقت في الفوضى منذ سقوط نظام الشهيد معمر القذافي في 2011،
تدعم تركيا مشروعها في ليبيا من خلال قنوات فضائية - بعضها يتبع قيادات في تنظيم الإخوان الارهابية - من بينها «ليبيا الأحرار» و«شبكة الرائد الإعلامية» و«قناة التناصح»، والأخيرة يديرها سهيل الغرياني نجل مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، وهي أحد أهم أبواق الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة.
الطائرات المُسيّرة
غير أن ما كان يفعله إردوغان سراً، بتهريب السلاح إلى الجناح المتشدّد في الغرب الليبي، أصبح يرتكبه في وضح النهار وأمام الجميع. ولقد أعلنت حكومة الوفاق الا وطني بشكل رسمي عن وصول شحنة ومدرعات تركية الصنع إلى القوات الموالية للمجلس الرئاسي، عن طريق ميناء طرابلس، وتتكوّن من أربعين ناقلة مدرعة من طراز بي. إم. سي كيربي، وعدد غير معروف من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات وبنادق قنص ورشاشات. إن إردوغان تجاوز قرارات أممية تستوجب الحساب والمعاقبة الدولية.
هذا، وفور توزيع الأسلحة والذخائر على الميليشيات المسلحة الموالية لـحكومة الوفاق، دبّت الخلافات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، بسبب رغبتها في الاستحواذ على عدد أكبر من المدرّعات التركية، إذ تطورت إلى معركة دامية قتل فيها مسلحان اثنان، واندلاع معارك جانبية.
وأمام تصاعد وتيرة الحرب بين القوات المسلحة والقوات الموالية لي الوفاق، دخلت تركيا بثقلها على خط القتال الدائر بالمحيط الجنوبي للعاصمة منذ قرابة ثلاثة أشهر من عام 2019، وباشرت إمداد قوات السراج بطائرات مُسيّرة (درون). وأيضاً عدد من المراقبين، لم تتمكن هذه الطائرات ان تحدث تغيير على الأرض
وبالفعل، فإن الشواهد على تزويد أنقرة للعناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة كثيرة، ما يمثل انتهاكاً واضحاً للحظر الذي فرضه مجلس الأمن منذ رحيل الشهيد معمر القذافي. ففي يناير (كانون الثاني) 2018، أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة. وفي يناير الماضي، تركيا متورطه بدعم الإرهابيين الذين قتلوا 40 شخصاً بالقرب من مسجد في مدينة بنغازي عبر تفجير ارهابي.
وعلى الرغم من القرار الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس (آذار) 2011، الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا - كان الواقع على الأرض أمراً مختلفاً تماماً.
أن تركيا تستهدف أيضاً الحصول مستقبلاً على النصيب الأكبر من عقود إعمار ليبيا، والتأثير على مقاربات دول الجوار، وإزعاج مصر، بالحصول على موطئ قدم على السواحل الليبية. ومن ثم، فرض سيطرة على البحر المتوسط من أجل مماحكات ومضايقات تتعلق بالحقوق النفطية هناك.
وكانت مصر قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص، وهو أمر أثار انزعاج تركيا. في أعقاب إسقاط نظام الشهيد معمر القذافي عملت تركيا على توحيد مختلف الميليشيات المسلحة في «جيش لا وطني» موحّد. ومعلومٌ أن ليبيا غرقت في الفوضى منذ سقوط نظام الشهيد معمر القذافي في 2011،
تدعم تركيا مشروعها في ليبيا من خلال قنوات فضائية - بعضها يتبع قيادات في تنظيم الإخوان الارهابية - من بينها «ليبيا الأحرار» و«شبكة الرائد الإعلامية» و«قناة التناصح»، والأخيرة يديرها سهيل الغرياني نجل مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، وهي أحد أهم أبواق الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة.
الطائرات المُسيّرة
غير أن ما كان يفعله إردوغان سراً، بتهريب السلاح إلى الجناح المتشدّد في الغرب الليبي، أصبح يرتكبه في وضح النهار وأمام الجميع. ولقد أعلنت حكومة الوفاق الا وطني بشكل رسمي عن وصول شحنة ومدرعات تركية الصنع إلى القوات الموالية للمجلس الرئاسي، عن طريق ميناء طرابلس، وتتكوّن من أربعين ناقلة مدرعة من طراز بي. إم. سي كيربي، وعدد غير معروف من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات وبنادق قنص ورشاشات. إن إردوغان تجاوز قرارات أممية تستوجب الحساب والمعاقبة الدولية.
هذا، وفور توزيع الأسلحة والذخائر على الميليشيات المسلحة الموالية لـحكومة الوفاق، دبّت الخلافات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، بسبب رغبتها في الاستحواذ على عدد أكبر من المدرّعات التركية، إذ تطورت إلى معركة دامية قتل فيها مسلحان اثنان، واندلاع معارك جانبية.
وأمام تصاعد وتيرة الحرب بين القوات المسلحة والقوات الموالية لي الوفاق، دخلت تركيا بثقلها على خط القتال الدائر بالمحيط الجنوبي للعاصمة منذ قرابة ثلاثة أشهر من عام 2019، وباشرت إمداد قوات السراج بطائرات مُسيّرة (درون). وأيضاً عدد من المراقبين، لم تتمكن هذه الطائرات ان تحدث تغيير على الأرض
إرسال تعليق
(مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)